علم کروبی اعتصاب اخبار سیاسی و اجتماعی

علم: کروبی اعتصاب اخبار سیاسی و اجتماعی

٤ دهه قبل هر لیتر بنزین در کشور عزیزمان ایران یک تومان فروخته می‌شد، ‌سال ۱۳۵۹ بود که نخستین عوض کردن قیمتی رقم خورد. هر لیتر بنزین پذیرای زیاد کردن دوتومانی قی

بازگشت کارت سوخت

بازگشت کارت سوخت

عبارات مهم : انرژی

٤ دهه قبل هر لیتر بنزین در کشور عزیزمان ایران یک تومان فروخته می شد، سال ۱۳۵۹ بود که نخستین عوض کردن قیمتی رقم خورد. هر لیتر بنزین پذیرای زیاد کردن دوتومانی قیمت شد و قیمت سه تومانی بنزین تا سال ۱۳۶۸ دوام آورد. زیر سایه سهمیه بندی از نوع کوپن. سال ۱۳۶۹ ولی بنزین به قیمت ۵ تومان و سال ۱۳۷۴ به قیمت ۱۰ تومان رسید. دولت اصلاحات کار خود را با بنزین ۱۶ تومانی شروع کرد و با بنزین ۸۰ تومانی به آخر برد. سال ۱۳۸۶ با سهمیه بندی، قیمت این فرآورده به ١٠٠ تومان زیاد کردن یافت و از بعد تغییرات مکرر قیمتی در این دهه، حالا هر لیتر آن با هزار تومان معاوضه می شود…

به گزارش شهروند ؛«احتمال بازگشت بنزین سهمیه ای وجود دارد. حالا بعد از نظر مثبت علی لاریجانی، مدیر مجلس جهت بازگشت بنزین چند نرخی، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی جهت رانندگان فراخوان داد. بر اساس این اعلامیه، رانندگان باید جهت دریافت کارت سوخت از طریق پلیس ۱۰+ اقدام کنند و رانندگانی که از کارت سوخت استفاده نکنند، احتمال دارد دچار مسئله شوند. این عنوان گمانه زنی جهت بازگشت بنزین سهمیه ای را به همراه داشت و گر چه قشنگ اسماعیلی، سخنگوی شرکت پخش و پالایش و فرآورده های نفتی این عنوان را تکذیب کرده و به «شهروند» می گوید: هنوز هیچ تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است و شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی بر اساس قانون قبلی مجلس این اطلاعیه را منتشر کرده هست. او توضیح می دهد؛ در حال حاضر کمتر از ٥ درصد سوخت گیری بر اساس کارت سوخت انجام می شود.

بازگشت کارت سوخت

با این وجود گویا نمایندگان مجلس چندان هم از این عنوان رویگردان نیستند. به خاص آن که محمدرضا پورابراهیمی، مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس، از مخالفت اکثریت نمایندگان با زیاد کردن قیمت بنزین خبر داده است.

واقعی کردن قیمت بنزین

٤ دهه قبل هر لیتر بنزین در کشور عزیزمان ایران یک تومان فروخته می‌شد، ‌سال ۱۳۵۹ بود که نخستین عوض کردن قیمتی رقم خورد. هر لیتر بنزین پذیرای زیاد کردن دوتومانی قی

حالا از بعد نزدیک به ٧ سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، داستان پرماجرای واقعی کردن قیمت بنزین و یارانه پنهان ١٧٠٠ تومانی آن بر سر زبان ها افتاده هست. آذر سال ۱۳۸۹ بود که طرح هدفمندی یارانه ها با نشانه از بین بردن یارانه های پنهان در عرصه اقتصاد، خصوصا در بازار فرآورده های نفتی وارد فاز اجرایی شد؛ طرحی که قرار بود به ازای پرداخت ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان یارانه نقدی، قیمت حامل های انرژی را به قیمت واقعی آن و ٩٠ درصد فوب خلیج فارس برساند. اگر چه زیاد کردن قیمت بنزین در همان ابتدای کار، مسیر واقعی شدن را در پیش گرفت ولی در میانه راه این قانون اجرا نشد و قیمت بنزین حالا سه سالی است که ثابت مانده هست. آن چه در این میان اهمیت دارد، این است که همه تصمیمات مترتب بر قیمت بنزین نتوانسته است در سال های گذشته معادله بنزین ارزان و مصرف اوج و البته قاچاق آن را عوض کردن دهد. با این حال به نظر می رسد سال آینده گریزی از رشد قیمت بنزین نیست. هر چند که اطلاع رسانی دقیقی در رابطه با قیمت حامل های انرژی تا کنون صورت نگرفته است ولی منابع آگاه از منتفی شدن بنزین ١٥٠٠ تومانی خبر داده و از عزم بهارستان نشین ها جهت سهمیه بندی بنزین سخن می گوید. گفته هایی که پیشنهاد علی لاریجانی در کمیسیون تلفیق نشان داد چندان هم بیراه نیست. همین چند روز پیش بود که مدیر مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بهتر است جهت جلوگیری از شوک تورمی بنزین، سهمیه بندی شود. پیشنهادی که موافقان و منتقدان بسیاری دارد؛ گروهی که بر ضرورت در نظر گرفتن بنزین سهمیه ای جهت اقشار آسیب پذیر تأکید دارند و معتقدند که دولت جهت کم کردن بار تورمی این عوض کردن قیمت باید حامل های انرژی را با قیمت پایینی در اختیار گروه هایی همچون راننده تاکسی ها قرار دهد. البته گروهی هم کماکان معتقدند که نظم سهمیه بندی فایده ای جز ایجاد رانت و هدررفتن منابع ملی ندارد.

قیمت بنزین از ١٢٠٠ تومان زیاد نمی شود

اسدلله قره خانی الوستانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس که از موافقان بازگشت نظام سهمیه بندی به اقتصاد کشور عزیزمان ایران هست، در این باره به «شهروند» می گوید: بنابراین با در نظر گرفتن جوانب متفاوت از جمله شرایط خاص اقتصادی کشور، رکود چندساله در اقتصاد و زیاد کردن ناچیز حقوق و دستمزد احساس ما این است که عوض کردن قیمت حامل های انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم در اقتصاد کشور عزیزمان ایران را دورقمی خواهد کرد.

بازگشت کارت سوخت

او بر این باور است که باید قیمت بنزین جهت مشاغلی که خدمات عمومی ارایه می دهند ، هزار تومان ثابت بماند و جهت سایر گروه ها سهمیه ای به خاص دارندگان خودروهایی با حجم موتور بالای ٢٥٠٠سی سی سهمیه ای در نظر گرفته شود که اگر زیاد این سهمیه را مصرف کردند، بهای بیشتری پرداخت کنند. او البته این توصیه را هم تأکید کرد که نمی توان قیمت بنزین را به بیش از ١٢٠٠تومان زیاد کردن داد و کمیسیون انرژی با هرگونه زیاد کردن زیاد این مقدار مخالف است.

رشد ٨ درصدی بنزین ناشی از اوج بردن تعداد خودروهاست

٤ دهه قبل هر لیتر بنزین در کشور عزیزمان ایران یک تومان فروخته می‌شد، ‌سال ۱۳۵۹ بود که نخستین عوض کردن قیمتی رقم خورد. هر لیتر بنزین پذیرای زیاد کردن دوتومانی قی

بیژن حاج محمدرضا از مخالفان دونرخ کردن بنزین است که اعتقاد هست؛ زیرساخت های مورد نیاز جهت دونرخی کردن بنزین در کشور وجود ندارد. او به «شهروند» می گوید: ما هم اکنون در حال سپری کردن دوران سیاه هستیم و سال هاست که اقتصاد کشور عزیزمان ایران با رکود دست وپنجه نرم می کند. بر خلاف گذشته، دیگر هیچ گاه شاهد صف های طولانی در پمب بنزین ها نیستیم. در حالی در گذشته مردم حداقل باید بیش از نیم ساعت را جهت زدن بنزین صرف می کردند که امروزه حداکثر زمانی که در پمپ بنزین ها تلف می شود، ١٠ دقیقه هست، جز مواقعی همچون زلزله دیگر هیچ فروش فوق العاده ای نداریم.

این فعال صنفی که اعتقاد است: بعضی از دولتمردان کم کردن مصرف بنزین را علت زیاد کردن قیمت آن عنوان می کنند و مدام اعلام می کنند که میزان مصرف بنزین در امسال ٨ درصد زیاد کردن یافت، ولی پرسش من این است که این میزان زیاد کردن مصرف بنزین در شرایطی که هر سال یک میلیون و ٢٠٠ هزار دستگاه ماشین به خودروهای در حال تردد در کشور افزوده می شود، رشد زیادی هست، باید گفت؛ این رشد مصرف ناشی از بالارفتن تعداد خودروها در بزرگراه های کشور است.

بازگشت کارت سوخت

۳ منبع درآمدی جایگزین جهت اشتغال

حالا پرسش اینجاست درصورتی که زیاد کردن قیمت بنزین مورد مخالفت بهارستان نشین ها قرار گیرد، منابع مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال که دولت وعده داده، از چه محلی قرار است تأمین شود؟ آن گونه که محمدرضا پورابراهیمی مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده؛ ٣ منبع درآمدی جهت هزینه در بخش اشتغال به جای زیاد کردن قیمت حامل های انرژی آینده نگری شده است است.

محمدرضا پورابراهیمی با بیان این که جهت جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل های انرژی را جهت سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد، راجع به نحوه تأمین منابع مالی جایگزین جهت اشتغالزایی در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه (افزایش قیمت بنزین و گازوییل) گفت: درخصوص تبصره ۱۸ و آینده نگری زیاد کردن قیمت حامل های انرژی دو توصیه وجود دارد؛ توصیه نخست این که آثار و پیامدهای زیاد کردن قیمت حامل های انرژی در اقتصاد کشور چیست و توصیه بعد این که درصورت زیاد کردن قیمت حامل های انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این زیاد کردن قیمت جهت اشتغال وجود دارد؟

دولت از محل سایر منابع درآمدی در لایحه بودجه می تواند جهت اشتغال تجهیز منابع کند. یکی از این منابع، کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی هست؛ البته قرار نیست میزان مالیات دریافتی از مودیان زیاد کردن یابد بلکه صرفا افرادی که مالیات نمی پردازند، باید شناسایی شده است و از آنها مالیات دریافت شود.

او ادامه داد: برآورد ما این است که دولت می تواند معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان مالیات های مأخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تأمین درآمد کند، این نسبت رابطه بین مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می دهد.

پورابراهیمی با اشاره به این که ابزارهای جدیدی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد، گفت: یکی از این ابزارها، تراکنش بانکی افراد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی دیگر از منابع درآمدی دولت به جای زیاد کردن قیمت حامل های انرژی، می تواند از محل واگذاری هایی که به عنوان نمونه در دارایی های مالی مانده و دولت درخصوص آنها تصمیم گیری نکرده، باشد؛ سهام عدالت یکی از همین موارد است که از پرسشها اساسی کشور به شمار می رود. او ادامه داد: برآورد ما این است که اگر فقط ۵۰ درصد از مالکیت دولت در شرکت های مشمول سهام عدالت واگذار شود، حداقل دوبرابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل زیاد کردن قیمت حامل های انرژی آینده نگری کرده، منابع جذب می شود.

پورابراهیمی فروش دارایی های تملیکی را یکی دیگر از راهکارهای جذب منابع از محل لایحه بودجه ۹۷ بیان کرد و گفت: برآورد می کنیم دولت می تواند با فروش اموال تملیکی نیز حداقل دو برابر منابع آینده نگری شده است در تبصره ۱۸ لایحه بودجه کسب درآمد کند و این آمادگی در مجلس وجود دارد که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهیم این اموال را به فروش برساند و در بخش های متفاوت ازجمله اشتغال هزینه کند.

از بنزین یک تومانی تا بنزین هزار و…. تومانی

٤ دهه قبل هر لیتر بنزین در کشور عزیزمان ایران یک تومان فروخته می شد، سال ۱۳۵۹ بود که نخستین عوض کردن قیمتی رقم خورد. هر لیتر بنزین پذیرای زیاد کردن دوتومانی قیمت شد و قیمت سه تومانی بنزین تا سال ۱۳۶۸ دوام آورد.

زیر سایه سهمیه بندی از نوع کوپن. سال ۱۳۶۹ ولی بنزین به قیمت ۵ تومان و سال ۱۳۷۴ به قیمت ۱۰ تومان رسید. دولت اصلاحات کار خود را با بنزین ۱۶ تومانی شروع کرد و با بنزین ۸۰ تومانی به آخر برد. سال ۱۳۸۶ با سهمیه بندی، قیمت این فرآورده به ١٠٠ تومان زیاد کردن یافت و از بعد تغییرات مکرر قیمتی در این دهه، حالا هر لیتر آن با هزار تومان معاوضه می شود، با این حال به نظر می رسد سال آینده فصلی دیگر جهت این فرآورده پرمصرف نفتی باشد.

واژه های کلیدی: انرژی | بنزین | منابع | اشتغال | اقتصاد | بازگشت | اقتصاد | اقتصادی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs